رشد تولید کلید گشایش اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۳۰۱۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، سیدنظام الدین موسوی گفت: رشد تولید کلید واژهای است که مقام معظم رهبری هم در عناوین سالها، هم در سخنرانیها و هم در سیاستگذاریها بر آن تاکید فرمودند چرا که رشد تولید یک عنصر کلیدی است که میتواند پیشرفت و توسعه پایدار و موزون را برای کشور به ارمغان آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر ما بتوانیم تولید داخلی را هم به لحاظ کیفی و هم کمی ساماندهی کنیم انتظار میرود که اتفاقات خوبی را در همه بخشهای اقتصادی همچنین عرصههای اجتماعی و فرهنگی شاهد باشیم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم افزود: ما در مجلس بسترهای خوبی را هم به لحاظ حقوقی و هم قانونی برای ارتقای تولیدات داخلی ایجاد کردیم کما اینکه تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید در این راستا صورت گرفت، همچنین مصوبات مطلوبی در این زمینه داشتیم که اگر توسط دولت اجرا شوند میتوانیم شاهد گسترش و ارتقاء سطح تولید در کشور باشیم.
موسوی با اشاره به بخشی از شعار سال با عنوان مهار تورم، یادآور شد: مهار تورم یکی از ارکان شعار سال ۱۴۰۲ است که به نحوی وابسته به تولید است یعنی اگر تولید داخلی ارتقاء یابد به طور طبیعی به مهار تورم منتهی میشود.
وی گفت: در سال گذشته هسته اقتصادی دولت تصمیمات مطلوبی برای کاهش تورم اتخاذ کرد و جاهایی نیز توفیقاتی حاصل شد، اما موفقیت بیشتر در این زمینه نیازمند عزم عمومیتر، کلانتر و انسجام بیشتر به ویژه در سیستم مدیریت اجرایی کشور است که بتوانند موتورهای محرکه تورم را کنترل کنند بنابراین دولت باید در این زمینه اعمال حاکمیت کرده و نباید اقتصاد کشور حالت جزیرهای داشته باشد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: بیتردید هسته مرکزی و اتاق فکر دولت در حوزه اقتصادی باید با کمک سایر دستگاهها و نهادهای کنترلی موثر، این حوزه را ساماندهی کند و به ویژه در خصوص نقدینگی باید روی بانکهای خصوصی اعمال حاکمیت جدی شود و نباید اجازه داده شود که بانکها خارج از مقررات و قواعد تولید نقدینگی کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: بازار ارز از دیگر موضوعات موثر در این حوزه است که باید به طور جدی ساماندهی و برنامههای کنترلی برای نرخ ارز طراحی شود و اجازه ندهیم اقتصاد به دلار پیوند بخورد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۳۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟
دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در اینباره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدیها و ترک فعلهای بیشمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهشهای شدید نرخ ارز و تورمهای مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایهگذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهشهای قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارتهای دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد میکند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان میدهد که روحانی میراثی از مجموعهای از ناکارآمدیها را برجای گذاشته است. در دولت احمدینژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، بهمراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریبجینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدینژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانهها شاخص نابرابری بهشدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.
بیتوجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفرههای مردم شود.
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبهرو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بیبرنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایهگذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیتهای سفتهبازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشینآلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بهترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایهگذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یکمیلیارد دلار هم رسید.
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.